الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية مريم منور تدعو إلى استقالة وزيري الداخلية والعدل ولزهر العكرمي من أجل تبييض التعذيب وتكشف .....

كشفت مريم منور الامينة العامة للحزب التونسي في بيان صادر عن الحزب ـ  تسلم موقع الجمهورية نسخة منه ـ انه وعلى إثــر" اختطاف" 7 مواطنين يوم 4 أوت من طرف أعوان فرقة القرجاني من أمام قصر العدالة عن عدة حقائق متعلقة بهذا الملف والتي جاءت على هذا النحو
أولا : أن هؤلاء المواطنين قد تم إطلاق سراحهم بعد معاينة آثار التعذيب عليهم واستدعائهم يوم 5 اوت للتسخير الطبي .
ثانيا : أنه تم إنكار احتجاز هؤلاء المواطنين لمدة 5 ساعات رغم تدخل المحامين و النواب و الوزراء
ثالثا : أن المختطفين قد سبق الاحتفاظ بهم المدة القصوى (6 أيام) و أن عملية الاحتفاظ مجددا بهؤلاء المواطنين دون إذن قانوني خرق للفصل 250 من المجلة الجزائية و يعاقب عليها بالسجن مدة عشرة أعوام.
رابعا : إن وزير الداخلية قام بتصريحات كاذبة عندما أكد أن الإيقاف كان قانونيا و الحال أنه لم يصدر إذن كتابي في الاحتفاظ مجددا قبل عملية الاختطاف.
خامسا : إن ما ورد بتصريحات وزير العدل مغالطة للرأي العام و إقرار بوجود التجاوز ، إذ صرح أن الاحتفاظ تم بموجب بما سماه "اتفاق ضمني" بين الضابطة العدلية ( الشرطة ) و النيابة العمومية ، و الحال أنه لا وجود لأي اتفاق من هذا النوع قانونا، و النيابة العمومية منزهة عن إبرام مثل هذه الاتفاقات المشبوهة.
سادسا : إن الوزير لزهر العكرمي أقر باعتماد المعاملة القاسية لدى باحث البداية و التسليم بهذه الانتهاكات يخرق جميع المواثيق الدولية ذات العلاقة بحماية حقوق الإنسان و مناهضة التعذيب. كما أن تصريحاته المقرة بكون باحث البداية يعتمد على الاعترافات دون الأدلة فيه مخالفة صريحة لأحكام الفصل 152 من المجلة الجزائية الذي يعتبر الاعتراف شأنه شأن باقي الحجج ، لا يمكن الأخذ به إن كان تحت الإكراه.
سابعا : بينت هذه الحادثة علوية القرار الإداري على القرار القضائي عندما يريد شق من البوليس المتغول أن يثبت للعيان أن السلطة بيده ، لا وزارة ولا مجلــس و لا قضـــاء .
وطالبت بـ:
1- دعوة السلط المختصة إلى تتبع جميع المتورطين في عملية الاختطاف و التستر عليه و منعهم من مباشرة الخدمة حماية للمواطنين بصفه عامة و المتقاضين بصفة خاصة .
2- دعوة النيابة العمومية بتونس إلى فتح تحقيق جدي في جرائم التعذيب، كفتح تحقيق ضد وزير الداخلية و وزير العدل و الوزير الأزهر العكرمي من أحل التستر على جرائم و مغالطة الرأي العام.
3- يــــــــــدعو الحزب التونسي إلى استقالة وزيري الداخلية و العدل و استقالة الوزير لزهر العكرمي من أجل تبييض التعذيب.
كما يدعو مجلس نواب الشعب إلى حل جميع أشغاله إلى حين إيقاف جميع هؤلاء الأعوان عن العمل و إقالة الوزراء الثلاثة و التصويت على قانون يمنع ارتكاب المزيد من جرائم الدولة .